حکومت و رهبري از ديدگاه شهيد ثاني

ضرورت حکومت

اگر به مجموعه اسلام در زمينه‌هاي عبادي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با دقت و احاطه کامل نظر شود، اين حقيقت به وضوح مشاهده مي‌گردد که اسلام تنها مجموعه‌اي از يک سلسله عبادات و اخلاقيات نيست. دقت در محتواي اين تعاليم و بررسي ماهيت اين دين نشان مي‌دهد که اسلام در انديشه تأسيس حکومت بوده است و براي اقامه چنين حکومتي، از پيش قوانين جامع و متقني را تشريع نموده و چيزي را در بنيان‌گذاري نظام سياسي مسلمين فروگذار نکرده است. اسلام براي تأمين سعادت در حيات جاويد مي‌باشد:
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. (1)
حکومت اسلامي با هجرت پيامبر به مدينه تأسيس شد و با رحلت رسول اکرم (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) گفت‌وگوها و مجادله‌ها بر سر رهبري و زعامت سياسي جامعه آغاز گرديد. علي‌رغم تأثير گسترده و عميق پيامبر در نزد اصحاب، باز مشکل بتوان مدعي شد که مسلمين به هنگام رحلت پيامبر خالي‌الذهن نسبت به امر حکومت بودند. دعاويي که از سوي شخصيت‌ها و گرو‌ه‌هاي مختلف اسلامي با طرح تأويل آيات و احاديث مختلف صورت گرفت، مؤيد آن است که از آغاز، آشکارا گفت ‌وگوها پيرامون حکومت به منزله آن نبود که مسلمين هيچ‌گونه سبق ذهني يا رواني نسبت به اين قضيه نداشتند.
شهيد ثاني در اين زمينه، استمداد شيعه را از عقل و شرع در نظر گرفته و مي‌گويد:
"اهل‌سنت همانند اماميه (شيعه) قائل به وجوب رهبري و زعامت سياسي جامعه هستند و آن را ضروري فرض مي‌کنند با اين تفاوت که اهل‌سنت وجوب و ضرورت آن را از طريق نقل يا سمع مي‌دانند و براي عقل در اين وادي جايگاهي قائل نيستند و طائفه معتزله و زيديه ضرورت رهبري سياسي (امامت) جامعه را عقلي دانسته و راه را بر نقل و سمع بسته‌اند. اما طايفه اماميه تعيين حاکم و رهبر جامعه اسلامي را برخداوند واجب تلقي کرده، زيرا اين حکومت و زعامت سياسي لطف محسوب شده و لطف نيز بر خداوند حکيم واجب مي‌باشد. (2)"
در حقيقت شهيد ثاني براي اثبات زعامت و رهبري سياسي به دو مبنا تمسک مي‌جويد. چنان که او خودش گفته است؛ اماميه دو مبناي عقل و شرع را مي‌پذيرد، زيرا اصل حکومت و ضرورت وجودي آن را با دلايل عقلي ثابت کرده و تعيين مصاديق اين رهبري را براساس نصوص و متون از سوي خداوند دانسته‌اند. وي در تأکيد و تبيين هر چه بيشتر ضرورت حکومت، هم به آراي عقلاي جامعه و هم به شهادت تاريخ توجه مي‌نمايد و اين بعد از اثبات عقلي مسئله است.
"انحصار اين لطف (ضرورت تعيين امام و رهبري) در رئيس عام براي انديشمندان، عقلا و صاحبان فکر، واضح مي‌باشد و تاريخ هم بر اين مطلب گواهي مي‌دهد و مشاهده کرده و يافته‌ايم که از طرفي در هر نقطه و در هر زمان، هر گاه رهبران جامعه تکثر داشته و متعدد باشند (تصميم گيرنده اصلي يک نفر نباشد) فساد و تباهي آن جامعه را فرا مي‌گيرد و از سوي ديگر، اگر مردم از وجود رهبر و زعيم حکومتي محروم باشند، نسبت به يکديگر ظلم و ستم روا داشته و در نتيجه فساد و فتنه رواج يافته و دامنگير تمامي جامعه مي‌گردد. (3)"

ماهيت حکومت

هر حکومتي ماهيتي مخصوص به خود دارد و براساس آن، هدف و غايت خاصي را تعقيب مي‌کند. به طور کلي حکومت‌ها يا ماهيتي دنيوي و اين جهاني دارند و هدفشان منحصراً تأمين نيازهاي مادي و رفاهي اين دنيا مي‌باشد و به جهت عدم اعتقاد به آخرت و صحنه‌اي غير از دنيا، تمام راه‌ها و سياست‌هايشان به همين عرصه ختم مي‌گردد.
در مقابل، حکومت‌هايي هم وجود دارند که دين و دنيا را توأمان طلب مي‌کنند و براي رسيدن به کمال نهايي و سعادت ابدي، دنيا را پايگاهي براي عرضه و مطرح کردن عملکرد خود مي‌دانند که تا حدودي با فراهم آوردن زمينه‌ها، فرصت کافي را براي سعادت اخروي تأمين مي‌کنند.
شهيد ثاني حکومت اسلامي و رهبري سياسي جامعه را که تحت زعامت امامان معصوم و نايبان آنها اداره مي‌گردد، در زمره دسته دوم دانسته و آن را دنيوي و اخروي تلقي مي‌کنند و هدف آن را اصلاح و تأمين معاش و معاد انسان مي‌داند:
"رهبران حکومت در چنين جامعه‌اي حافظان و پاسداران شريعت بوده و به مصالح رهروان اين شريعت اعم از مصالح دنيوي و اخروي آگاه و عالم مي‌باشند. (4)"

مشروعيت حکومت

شيعه با پذيرش باور «امامت» براساس قاعده لطف و ديگر متون معتبر، مفهوم مشروعيت را در چارچوب ويژه‌اي قرار داده است. مشروعيت در اين جايگاه به معناي اين است که حکومت مورد نظر حق، فرمانروايي بر مردم را دارد. حال اين پرسش مطرح است که بنا بر چه قاعده‌اي، مردم بايستي به فرامين آن حکومت گردن نهند؟
در منظر شيعه، امام معصوم، حاکم مشروع و کسي است که براساس نص از فرزندان علي (عليه‌السلام) و از نسل فاطمه و از شاخه حسن بن علي معين و منصوب شده است و لذا حکومت وي در صورت تحقق مشروع مي‌باشد (يعني بر مبناي شرع و دين مي‌باشد). شهيد ثاني در اين مورد مي‌گويد:
"اشکالاتي که بر نظريه اهل سنت در مورد امامت وارد شده بر ما وارد نمي‌باشد، زيرا امامت و رهبري نزد ما به نص خداي متعال و رسولش مي‌باشد و اين دو امر به وقوع پيوسته و اين انتصاب از ناحيه و جانب مردم نمي‌باشد. (5)"
بنابراين زعيم سياسي جامعه از ديدگاه شيعه، صرف‌نظر از تحقق يا عدم تحقق حکومت، داراي مشروعيت است و مردم بايستي از او تبعيت کرده و فرمان ببرند و چون حکومت امام از جانب خداوند تعيين مي‌گردد، در ابتداي امر و در نصب، مردم جايگاهي ندارند.
دليل اين مطلب را نيز شهيد ثاني اينگونه تبيين مي‌کند و در مقابل اهل‌سنت به پاسخ مي‌نشيند:
"به دليل اينکه شارع مقدس در انجام و برپايي حدود الاهي و حفاظت از مرزها و تجهيز نظاميان و ساير امور حکومتي، عجز ما را ملاحظه مي‌کند زيرا آرا و نظرات ما انسان‌ها مختلف بوده و هر کدام از ما رياست و زعامت را براي خود طلب مي‌کند. علاوه بر آن، در تئوري و عمل در انجام اين امور قاصر مي‌باشيم، خداوند بر خود واجب مي‌داند که فرد شايسته‌اي که به لحاظ نظر و عمل دنيايي کامل باشد منصوب نمايد. (6)"
پس حکومت و تعيين مشخص حاکم از ديدگاه شهيد ثاني از اموري است که مرجعيت آن با خداوند است و افراد انساني از ارزيابي صحيح و تصميم‌گيري مبتني بر آن قاصر مي‌باشند و چون رئيس حکومت بايستي توسط مردم مورد اطاعت قرار گيرد تا بتواند ظلم و امنيت را در جامعه مستقر سازد، لازم است فردي حکومت را به دست گيرد که مردم پذيراي او باشند. به دليل عجز مردم در شناخت صحيح او، تنها راهکار اين است که خداوند فرد شايسته زمامداري را منصوب نمايد.

انواع حکومت

امامت و رهبري يکي از مسائل اساسي و زيربنايي تشيع مي‌باشد که به معناي زعامت و رهبري سياسي جامعه در امور معاش و معاد تبيين مي‌گردد. حکومت در منظر شيعه بر دو قسم مطلوب (مشروع) و نامطلوب (جور) منقسم مي‌شود. مطلوب و مشروع يعني حاکم از جانب خداوند به اين مقام منصوب شده که در اين نگاه، حاکم، همانا پيامبر و امامان معصوم و نايبان خاص و عام آنها مي‌باشند و نامطلوب يا غيرمشروع حکومتي است که بر غير از اين محور بنا شده و اجازه حکومت از آنان را ندارد.
شيعه از روز نخست در تمامي حرکت‌ها و اقدام‌هاي سياسي خود و حتي در پذيرفتن زمامداري و ولايت از جانب خلفاي وقت از امام معصوم زمان خويش، دستور مي‌گرفت و يا اجازه اين کار را دريافت مي‌داشت و اين بدين معنا بود که امام عصر خويش را رهبر سياسي به حق دانسته و سايرين را غاصب حق حکومت تلقي مي‌کرد.
شهيد ثاني در تبيين اين نظر مي‌گويد:
"از مجموع ادله و روايات چنين برمي‌آيد که مراجعه به حاکم و قاضي جور و بردن مرافعات و دعاوي به نزد آنان محکوم گرديده است. (7)"
پس مشخص مي‌گردد که حاکم در منظر ايشان به دو قسم مشروع و نامشروع (جائر) تقسيم مي‌شوند و وظيفه افراد مسلمان است که به حاکم حق مراجعه کرده و در صورت امکان از مراجعه به ديگر حاکمان خودداري کنند.

حکومت مطلوب

حکومت پيامبر

پيامبر اسلام با به دست آوردن قدرت و نيروي مردمي، دو عمل سياسي چشمگير انجام داد. يکي تشکيل امت و ديگري تشکيل دولت و اين بسيار مهم است که بدانيم پيامبر مقام حکومتي و زمامدار جامعه اسلامي بودن خود را در سايه نبوت خويش تحصيل نموده است و در اين کار مردم در نصب او بدين مقام دخالتي داشته‌اند.
شهيد ثاني در کتاب تمهيد القواعد در باب افعال، «در فعل و عمل پيامبر را همانند قول و گفتار آن حضرت، حجت و داراي اعتبار مي‌داند.» (8) وي مي‌خواهد از اين طريق به اعمال حکومتي و يا قضايي پيامبر پلي بزند و ارتباط برقرار سازد. به عبارت ديگر، پيامبر، تصرفات و افعالي را که انجام مي‌داده شامل اعمال سياسي، پيامبر با امام تفاوتي ندارد و پيامبر نيز منصب امامت را دارا بوده است و صرفاً برخي خصايص و ويژگي‌هاي خاص و يا وظايف فوق‌العاده‌اي، ايشان را به عنوان نبي و پيامبر از امامان معصوم مشخص مي‌ساخته است. شهيد ثاني براي تبيين جايگاه پيامبر در مسائل اجتماعي و سياسي، افعال پيامبر را بر سه قسم کلي تقسيم مي‌کند:
"گاهي تصرف پيامبر جنبه تبليغي داشته که نام فتوا به خود مي‌گيرد و بعضاً در راستاي مذهب امامت و رهبري سياسي است همانند جهاد و تصرف در بيت‌المال و گاه نيز تصرفات پيامبر شکل قضايي به خود گرفته همانند فصل خصومت بين طرفين دعوا. (9)"
بنابراين شهيد ثاني براي پيامبر تصرف حکومتي و فعل سياسي قائل است و پيامبر را زعيم سياسي جامعه مسلمين از ناحيه خداوند مي‌داند و اينکه حضرت به لحاظ امامت و قيادت خود به اين گونه اعمال مبادرت مي‌ورزيده است. البته در مورد عنوان افعال پيامبر و اينکه تصرفات پيامبر با توجه به زمان و مکان وقوع آن، حکومتي تلقي مي‌شود و يا در زمره افتا محسوب مي‌گردد، اختلاف وجود دارد.
"از اين قبيل است گفتار پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) هر کس زمين موات و غيرآبادي را احيا کند آن زمين متعلق به وي مي‌گردد عده‌اي اين گفتار را حمل بر تبليغ و افتا کرده‌اند و نتيجتاً براي هر فردي هر چند بدون اجازه امام احياي اراضي موات جايز مي‌باشد و هرگاه آن گفته را فعل حکومتي و سياسي تلقي مي‌کنيم، احياي زمين بدون اجازه امام جايز نمي‌باشد و اين قول دوم مختار اکثر اصحاب مي‌باشد. (10)"
اختيارات و اقتداراتي که شهيد براي حاکم قائل مي‌گردد، خود بيانگر اين است که قدرت سياسي از آن حاکم است و حاکم در کلام وي عبارت است از؛ منظور از حاکم در فقه، سلطان عادل (پيامبر يا امام معصوم) و يا نايب خاص و نايب عام ايشان است که البته نايب عام در صورت فقدان سلطان عادي و يا نايب خاص، داراي همان اختيارات گسترده زعامت سياسي مي‌گردد.

حکومت امام

حکومت و رهبري از مسائل و موضوع‌هاي بنيادين اسلام و به ويژه مذهب تشيع مي‌باشد. در اين راستا اکثر فقهاي شيعه، امامت و رهبري سياسي جامعه را ابتدائاً از طريق مباحث کلامي به ويژه از طريق قاعده لطف اثبات کرده‌اند و سپس براي تأييد و تقويت نظر خويش به روايات و شواهد نقلي اشاره داشته‌اند. شهيد ثاني در اين مقطع، اهل سنت را همانند اماميه قائل به وجوب و ضرورت امامت مي‌داند. به عبارت ديگر، امامت و رهبري جامعه، آن قدر وضوح و روشني دارد که با استدلال‌هاي ساده، همه فهم مي‌باشد.
وي سه دسته نظريه را در رابطه با کيفيت استدلال بر امامت عنوان مي‌کند:
1. اهل‌سنت که به ضرورت رهبري و حکومت بر جامعه مسلمين از طريق سمع يا نقل معتقد مي‌باشند و ادعاي خود را با روايات به بحث گرفته و درصدد اثبات آن برمي‌آيند.
2. معتزله و زيديه که وجوب زعامت سياسي در امت اسلامي را صرفاً عقلي تلقي کرده و جايگاهي براي نقل و شرع قائل نيستند.
3. اماميه (شيعه) که به طريق قاعده به ضرورت آن مي‌پردازد.
وي در تعيين قاعده لطف مي‌گويد:
"هر گاه مردم داراي رهبر و زعم سياسي باشند که آنان را از معاصي بازداشته و بر انجام طاعات ترغيب و تحريک نمايد، نتيجتاً اين مردم همراه با آن رهبر به صلاح و سعادت نزديک‌تر و از فساد و تباهي دورتر خواهند بود. (11)"
سپس وي به طريق زير درصدد اثبات مطلوب خويش برمي‌آيد:
1. سيره عقلا؛ 2. تجربه تاريخي؛ 3. استدلال عقلي.
"عقلا و انديشمندان عالم، نمونه بارز لطف الاهي را در امر رياست حکومت بر جامعه مي‌دانند و تاريخ خود گواه است که هرگاه در جامعه‌اي بيش از يک رئيس و تصميم گيرنده اصلي باشد (تعدد رهبري) فساد و تباهي فراوان شده و اگر مردم محروم از رهبر و حکومت باشند، نسبت به همديگر ستم روا داشته و هرج‌ومرج بر جامعه حاکم خواهد شد. (12)"
بنابراين وجود امام، لطف و مرحمتي از جانب خداوند است و اين لطف بر خداوند حکيم فرض و واجب بوده است، زيرا ايجاد حکومت که دامنه آن گسترده و فراگير بوده و شامل دنيا و آخرت مي‌گردد، به مصلحت و منافع دنيوي و اخروي مردم نزديک‌تر مي‌باشد.
اما اين حاکم بايستي ويژگي‌هايي داشته باشد که جز خداوند، کسي توانايي و صلاحيت تشخيص اين شايستگي‌ها را ندارد. از آنجا که شناخت اين ويژگي‌ها به ويژه موضوع عصمت امام از حيطه توانايي افراد خارج است. بنابراين بر خداوند واجب است کسي را به اين مقام منصوب کند. علاوه بر آن هرگاه مردم بخواهند به امور مهم سياسي و تدبير امور جامعه بپردازند، به دليل سرشت خودخواهانه به دنبال رياست‌طلبي و دنياخواهي خواهند بود و اگر حمايت مردم و اطاعت آنان از امام را خواستار باشيم، بايد خداوند تعيين کننده باشد.
"اين دو امر (نصب فرد عالم و توانا و تبعيت مردم) جز براي علي (عليه‌السلام‌) و اولاد يازده‌گانه او، براي ديگران تحقق نپذيرفته و نصوص مربوط به امامت اين دوازده رهبر شيعه به شکل متواتر نقل شده و برخي از آنها حتي در کتب منکرين تشيع آمده است. (13)"
پس در نظر شيعه، امامت و حکومت امري الاهي بوده و اين نظر غيرقابل تغيير است، اما اهل سنت به دليل قطع ارتباط با امامان معصوم و زعماي سياسي حقيقي جامعه اسلامي، افکار و نظراتشان دچار تشتت و اختلاف گرديده و بنا را بر سعي و خطا گذارده و نظري را مطرح و آن را به آزمايش گذارده‌اند و پس از پي بردن به عواقب و نتايج سوء آن، به تبديل و تغيير آن اقدام نموده و نظريه جديدي ارائه داده‌اند و به عبارت ديگر کاملاً تجربي عمل مي‌کنند. (14)

حکومت نايب امام (ولايت فقيه)

به لحاظ تاريخي بعد از اينکه امامان معصوم در راستاي هدايت انسان‌ها و زعامت امور اجتماعي و سياسي آنان تلاش کرده‌اند، صرفاً تعداد قليلي از آن بزرگواران در اين امر توفيق يافتند و ساير امامان ما به دليل وجود حکام و سلاطين جود، قادر به تحقق آن نبودند، اما همواره مردم را نسبت به وظايف سياسي اجتماعي‌شان توصيه و هشدار مي‌دادند. در نهايت زماني فرا رسيد که امر حکومت و امامت به آخرين امام معصوم يعني صاحب‌الأمر (عج‌الله‌تعالي فرجه‌الشريف) منتهي گرديد و ايشان هم به دليل حکمت و مصلحت الاهي از منظر مردم پنهان گرديدند و تا مدتي نايبان خاص عهده‌دار اين وظيفه بودند، اما پس از انقضاء نيابت خاص، نائبان عام امام با دارا بودن شرايط خاص، زعامت سياسي را به عهده گرفتند. شهيد ثاني در تبيين ولايت و نيابت عامه فقها چنين مي‌گويد:
"در عصر غيبت بايستي فرد عارف و عادلي باشد تا مردم در احکام شرعي و ديني خود به او مراجعه کرده و تکاليف و وظايف ديني خود را برطبق نظر او ترسيم کنند و اگر چنين امري محقق نگردد، احکام شرعيه دگرگون گشته و حکمت و غرض خداوند که همانا حفظ دين و ترويج دين و دنيا مي‌باشند به تعطيلي کشيده خواهد شد. (15)"
ولايت فقيه از ديدگاه کلامي با عنوان امتداد ولايت معصومين و نيز امامت آنها که رياست عامه در امور دين و دنيا مي‌باشد، مورد بحث قرار مي‌گيرد. دلايلي که مباني مشروعيت ولايت فقيه را روشن مي‌سازد، آميخته از دو ديدگاه عقلي و نقلي است. بدون شک دلايلي که ولايت (امامت و زعامت سياسي) پيامبر اکرم (صلي‌الله‌‌‌عليه‌وآله‌وسلم) و امامان معصوم (عليهم‌السلام) را اثبات مي‌کرد، همان دليل‌ها، ولايت فقيه در عصر غيبت را اثبات مي‌کند.
شهيد ثاني بر اين استمرار ولايت که برخاسته از ولايت امامان است، تأکيد مي‌کند:
"گاهي اشکال مي‌کنند که ولايت فقيه در عصر غيبت چگونه استمرار مي‌يابد در حالي که امامي که با گفتار خويش (امام صادق (عليه‌السلام) در روايت عمربن حنظله‌) او را منصوب به اين ولايت نموده از دنيا رفته است؟ پاسخ به اين اشکال، آن است که اصحاب بر استمرار اين ولايت اجماع و اتفاق داشته‌اند و ولايت فقيه همانند توليت خاص نمي‌باشد و اينکه امام، فقيه جامع‌الشرايط را اهل ولايت معرفي مي‌کند مانند اين است که وي شخص عاقل را مقبول الشهادة اعلام کرده و خبر «ذي‌الهيه» را پذيرفته شده تلقي کند. (16)"
در حقيقت شهيد ثاني همگان را متوجه اين نکته مي‌سازد که امام معصوم شخص خاصي را براي اين کار منصوب ننموده تا با درگذشت امام، آن فرد منعزل گردد، بلکه به مضمون ولايت فقيه حکم کرده است. بنابراين تمامي احکام انتظامي اسلام در رابطه با نظام سياسي، مالي، حقوقي و کيفري همچنان ادامه دارد و منحصر به عصر حضور نمي‌باشد و همين امر موجب توجيه حکومت و رهبري امت توسط فقيه جامع‌الشرايط در عصر غيبت مي‌شود.
وي در ابواب مختلف فقه، بر اين نکته تأکيد مي‌ورزد که منظور از حاکم که در عبارات فقهي به صورت مطلق مي‌آيد، سلطان عادل و يا نايب عام او مي‌باشد:
... ثم الحاکم و المراد به سلطان العادل أو نائبه الخاص أو تعذّر الاولين و هو الفقيه الجامع الشرائط الفتوي العدل (17)
"فقيه جامع الشرايط عادل بر جايگاه سلطان عادل (امام معصوم) و نايب خاص او تکيه مي‌زند و با اين پشتوانه عظيم، همانند آنان در امر حکومت و زمامداري جامعه به تصميم‌گيري و اجراي احکام مي‌پردازد."

دلايل حکومت نايب امام

شهيد ثاني براي اثبات ولايت فقيه جامع‌الشرايط در عصر غيبت با دلايل زير استدلال مي‌کند.

1. دليل عقلي

مردم براي سامان‌دهي اوضاع اجتماعي سياسي خويش و براي استقرار نظم و امنيت نيازمند حکومت هستند تا در جهت‌دهي به عملکرد آنان، مساعدت کند و اگر از اين نکته محروم باشند، افراد به دنبال سود و منافع شخصي خويش رفته و جامعه از هم پاشيده مي‌شود.
"پس رياست عام و عمومي بايد باشد که هم محافظ و مراقب منافع جامعه و افراد آن بوده و هم آنان را از ظلم و ستم به ديگران باز دارد. (18)"
هرگاه خداوند حکيم که غرضش از خلقت، اطاعت بندگان است تا با امتثال اوامر و نواهي الاهي به مراحل بالاي کمال و سعادت نزديک گردند، امام و زعيم سياسي جامعه را تعيين نکند، غرض صورت مي‌پذيرد و اين از موارد عبث و بيهوده است که از خداي حکيم به دور است. (19)
شهيد ثاني از همين زاويه به موضوع نگريسته و دليل روايي از امام صادق (عليه‌السلام) را داراي ضعف مي‌داند. وي در عين اينکه ولايت فقهاي عارف در عصر غيبت را در اقامه حدود به عنوان نظريه‌اي مطرح مي‌کند، ولي استدلال روايي آن را تضعيف مي‌کند.
شهيد از خود روايت، سخني به ميان نمي‌آورد، بلکه آن را صرفاً يکي از مستندات و منافع استدلال شيخ مفيد و شيخ طوسي و جماعتي از فقها در تثبيت ولايت فقيه مي‌داند، اما در طريق (راويان حديث) آن ضعفي مشاهده مي‌کند که احتمالاً روايت است که شيخ صدوق از مفتري و او از حفص روايت مي‌کند و مي‌گويد «از امام صادق (عليه‌السلام) پرسيدم چه کسي مي‌تواند اجراي حدود بنمايد، حاکم يا قاضي؟»
امام فرمودند: «اجراي حدود بر دست کسي است که توان اجتهاد و فتوا داشته باشد» ولي در سند صدوق و مفتري، قاسم‌بن محمد واقع شده و موجب سند آن روايت گرديده است. (20)
اما روايت مقبوله عمر بن حنظله که امام در اين روايت مي‌فرمايد:
"... در دعاوي و اختلافاتتان به طاغوت و حاکم او مراجعه نکنيد... سؤال مي‌شود پس چه کنيم؟ امام مي‌فرمايند که به کسي توجه کنيد که احاديث ما را روايت مي‌کند و عارف به احکام دين مي‌باشد. او را حاکم خود بدانيد و من او را حاکم بر شما گردانيدم. (21)"
بنابراين، آن ضعف سند که در روايت قبلي وجود داشت، در اين روايت وجود ندارد و به عنوان مؤيد استدلال براي ولايت فقيه پذيرفته مي‌شود، زيرا:
"اقامه و اجراي حدود الاهي نوعي از حکم است و مصلحت عمومي در آن وجود دارد و در ترک گناهان و محرمات و بازداري از انتشار مفاسد در جامعه به عنوان لطفي الاهي محسوب مي‌گردد و اين نظر، قوي و قابل پذيرش است. (22)"
در حقيقت به لحاظ عقلي که موجبات اقامه حدود را فراهم مي‌سازد، براي فقهاي عارف، اين منصف را قبول مي‌کند و هنگامي که در وجه حکومتي و سياسي ولايت فقيه مسئله لطف را مطرح مي‌کند، نشانگر استدلال عقل او است.

2. دليل نقلي

توجه به دلايل شرعي و نقلي از موضوع‌هاي بسيار بديهي و اوليه براي فقها مي‌باشد که در پي طرح هر موضوعي هر چند از طريق عقلي آن را ثابت کنند، باز پي‌جوي شواهد و مؤيداتي از جانب شرع مي‌باشند.
شهيد ثاني در منابع و آثار مختلف به اين دلايل اشاره مي‌کند. در بحث نماز جمعه در عصر غيبت استدلال او مبتني بر اين است که وجوب آن استمرار دارد، زيرا فقيه جامع‌الشرايط منصوب از طرف امام وجود دارد:
لأن الفقيه الشرعي منصوب من قبل الامام عموماً لقول الصادق (عليه‌السلام) في قبول عمربن حنظله [فانّي قد جعلته عليکم حاکماً] و حکمهم (عليه‌السلام) علي‌الواحد حکم علي الجماعة و من ثم تمضي احکامه. (23)
زيرا فقيه شرعي از طرف امام نصب عام نشده است. اين به دليل گفتار امام صادق (عليه‌السلام) در روايت مقبول عمر بن حنظلة است که مي‌فرمايد [من او را بر شما حاکم گردانيدم] و احکام امامان نسبت به يک نفر همچون حکم آنان بر جماعت است و به همين دليل احکام اين فقيه، نافذ و واجب‌الاجرا مي‌باشد. در حقيقت عمده دليل نقل وي در اثبات ولايت فقيه همان مقبول عمربن حنظلة و روايت ابن‌خديجه مي‌باشد. (24) البته نمي‌توان اين نکته را دريافت که شهيد به اين دو روايت که بطور مستقيم و خاص، ولايت فقيه در عصر غيبت را اثبات مي‌نمايد، عنايت بيش‌تري دارد در حالي که روايات و احاديث عمومي هستند که از آنها مي‌توان ولايت فقيه را استنباط کرد.

حکومت نامطلوب (جور)

شهيد ثاني همانند همطرازان خويش حکومت را به دو نوع کلي تقسيم مي‌کند: حکومت حق و عدل يا مشروع و ديگري حکومت نامشروع يا نامطلوب که تحت عنوان «جور» از آن ياد مي‌شود. ملاک اين تقسيم همان حاکميت خداوند بر سرنوشت انسان‌ها است که به دليل اين حاکميت، فقط کساني اجازه حکومت و رهبري بر مردم را دارا مي‌باشند که از جانب حضرت حق، اذن داشته باشند و صدور اين اجازه براي پيامبر و امام معصوم و نايبان و جانشينان خاص و عام آنها ثابت گرديده است. در فراسوي اين محدوده، هر فرد ديگري که حکومت را به دست گيرد، جائر محسوب شده است، مگر اينکه از ناحيه اينان اذن در اين موارد را تحصيل کرده باشد. بنابراين تمامي حاکمان و سلاطين بدون طي مراحل مذکور، جائر و نامشروع تلقي مي‌گردند.
شهيد ثاني در راستاي تأکيد بر اين مطلب روايتي از پيامبر مي‌آورد که ايشان مي‌فرمايند:
"شش گروه هستند که به واسطه شش عمل قبل از محاسبه وارد جهنم مي‌شوند. يک دسته از آنان حاکمان جائر و ستمگر مي‌باشند. (25)"
وي در بحث تحويل اموال ميت بدون وارث به سلطان جائر، «در صورتي که فرد، قادر بر امتناع از اين عمل باشد آن را مجاز ندانسته و دليل آن را در عدم استحقاق جائر نزد شيعه» (26) مي‌داند، زيرا اين گونه تصرفات منحصراً در اختيار امام و يا نايب او مي‌باشد.
بنابراين حاکمان جائر نمي‌توانند بر جايگاه زمامداران حق و مشروع تکيه زده و قائم مقام آنان گردند و اگر کسي قائل شود که اينها مي‌توانند به جاي امامان و رهبران سياسي مشروع جامعه گردند و مصداق «اولي الامر» در آيه شريفه [أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ]، (27) قرار گيرند، بنابراين هر صاحب قدرتي در جامعه بايستي مورد اطاعت قرار گيرد. پاسخ شهيد به چنين کساني اين است:
"شيعه و سني معتقدند که بايستي يک امام مطاع وجود داشته باشد، در حالي که با توجه به اختلاف مردم در کشورهاي گوناگون، هر کشوري براي خود امامي مستقل خواهد داشت و اين بر خلاف اجماع مسلمين است و امت مسلمان بنابر ديدگاه اهل‌سنت مصون از خطا مي‌باشند و بر طبق ديدگاه شيعه در صورت وجود امام معصوم در بين آنان، امت از اين عصمت و خطاپذيري برخوردار هستند. علاوه بر آن اين پادشاهان جائر اصولاً به فکر مردم خويش نمي‌باشند و درصدد تأمين نيازهاي مادي و امور دنيوي آنان نمي‌باشند چه رسد به اينکه بخواهند به فکر دين و آخرت مردم باشند. (28)"
پس ولايت و امامت الاهي در چنبره آنان قرار نگرفته و آنان لياقت و شايستگي اين مقام را دارا نمي‌باشند.
"زيرا خداوند در آيه قرآن مي‌فرمايد [لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ]. (29) يعني ولايت و مقام خلافت و امامت الاهي به ظالمين و ستمگران و سلاطين جائر نمي‌رسد و امامت از بزرگ‌ترين ولايت‌ها مي‌باشد. (30)"

پي‌نوشت‌ها:

1.قصص، آيه 77.
2.همان، ص 153.
3.همان، صص 153 و 154.
4.همان، ص 150.
5.همان، ص 152.
6.همان، ص 156.
7.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، مسالک الأفهام، (چاپ قديم دو جلدي)، ج 2، ص 353.
8.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، تمهيد القواعد، ص 236.
9.همان، ص 241.
10.همان.
11. شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، حقائق الايمان، ص 153.
12.همان، صص 153 و 154.
13.همان، ص 156.
14.همان، ص 151.
15.همان، ص 193.
16.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، مسالک الأفهام، (چاپ قديم)، ج 2، صص 355 و 356.
17.همان، (چاپ جديد)، ج 6، ص 265، ج 4، ص 162.
18. شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، حقائق الايمان، ص 153.
19. همان.
20.شيخ محمدبن‌الحسن حر عاملي، وسائل‌الشيعه، ج 28، ص 49.
21.کافي، ج 7، ص 412، رقم 5.
22. شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، مسالک الأفهام، (چاپ قديم)، ج 3، ص 107.
23.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، روض الجنان، (چاپ قديم)، ص 290.
24.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، مسالک الأفهام، (چاپ قديم)، ج، 2، ص 352.
25. شيخ‌ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، کشف الريبة، ص 52.
26. شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، روضة البهية، ج 8، ص 191.
27. نساء، آيه 59.
28.شيخ زين‌الدين عاملي (شهيد ثاني)، حقائق الايمان، ص 153.
29.بقره، آيه 124.
30. همان، ص 153.

منبع مقاله:
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.